.
دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت حيّز النفاذ اعتبارًا من اليوم، وذلك بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تُجسّد مرحلة تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد إجراءات نزع الملكية وتطويرها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المُلّاك ومتطلبات تنفيذ المشاريع ذات النفع العام.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت بشكل أكثر وضوحًا وشفافية، مع ضمان حصول المُلّاك على تعويضات عادلة، وتعزيز الحوكمة من خلال توحيد المرجعية التنظيمية والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
ويتضمن النظام حزمة من الضمانات التي تكفل حقوق المُلّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مُقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا للقيمة السوقية العادلة، مع إضافة 20% من قيمة التقدير تعويضًا عن نزع الملكية، إضافة إلى تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها نسبة 20%.
كما شمل النظام تفعيل عدد من الإعفاءات المرتبطة به، من بينها إعفاء المُلّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل عند شراء عقار بديل، على أن تبدأ مدة الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
واشترط النظام، قبل البدء في إجراءات نزع الملكية، البحث عن بدائل في عقارات الدولة تحقق الغرض من المشروع، وفي حال عدم توافرها يتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحقيق الاستدامة التنموية، وضمان جاهزية المشاريع قبل انطلاقها.
ويأتي نفاذ النظام ضمن إطار تطوير المنظومة التشريعية العقارية، وتعزيز الثقة والوضوح في الإجراءات، ودعم تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تخدم المصلحة العامة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وفق أسس عادلة ومنظمة.
