.
أوضح المركز الوطني للتخصيص مفهوم التخصيص، مبينًا الفرق بين «بيع الأصول» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وذلك في إطار رفع الوعي بمفاهيم التخصيص ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.
وبيّن المركز أن بيع الأصول يتمثل في نقل ملكية أصول الدولة أو الشركات المملوكة لها إلى جهات أخرى، وفق أطر تنظيمية محددة، فيما تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إسناد تنفيذ أو تشغيل مشاريع وخدمات حكومية إلى القطاع الخاص عبر عقود متوسطة أو طويلة الأجل، مع بقاء الملكية للدولة أو عودتها لها وفق ما ينص عليه العقد.
وأكد أن برامج التخصيص تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من خبرات الجهات المتخصصة، وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى نقل التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات التنمية الوطنية.
