كشفت المديرية العامة للأمن العام عن طرح تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يتضمن تنظيم تسجيل مركبات الاقتناء، ومنحها استثناءً من الفحص الفني الدوري والتأمين عند مرحلة التسجيل الأولي، وذلك ضمن مشروع تعديل مطروح عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والجهات المختصة.
وبحسب ما نُشر في وسائل إعلام محلية، فإن التعديل المقترح على المادة (8/7) ينص على تسجيل المركبة المراد اقتناؤها بعد سداد الرسوم المقررة، مع استثنائها من الفحص الفني والتأمين في هذه المرحلة، على أن يُتاح لاحقًا تحويل تسجيلها إلى مركبة مسموح لها بالسير على الطرق العامة بعد استكمال الاشتراطات النظامية.
ويستهدف المقترح تنظيم أوضاع السيارات القديمة والنادرة المخصصة للاقتناء والهواية، وإيجاد إطار نظامي واضح لتسجيلها دون استخدامها على الطرق قبل استيفاء المتطلبات الفنية والتأمينية.
يُذكر أن هذا التعديل لا يُعد قرارًا نافذًا حتى الآن، بل يأتي ضمن مشروع مطروح لإبداء المرئيات تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي بعد استكمال الإجراءات النظامية.
