الاحساء- زهير بن جمعة الغزال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد «عقدالعمل الموثق كسند تنفيذي»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدهاعند انتهاءها، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفعكفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها.
وتستهدف هذه المرحلة “العقود محددة المدة “، وصولًا إلى “العقود غير محددةالمدة” في المرحلة الثالثة، مما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّفالمرحلي مع الإجراءات الجديدة.
وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي يتطلب توثيق أو تحديث عقد العملعبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفيحال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامهجزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، معإتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت أهمية توثيقالعقود وتحديثها، وذلك من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة «قوى»،داعية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبرموقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدةوآلية التقديم.
الجدير بالذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم فيتحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.
