أطلق اتحاد الغرف السعودية إستراتيجيته للفترة (2026–2030)، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص ورفع كفاءة منظومة الأعمال، وترسيخ دوره شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمثل الإستراتيجية إطارًا متكاملًا لتطوير دور الاتحاد بوصفه جهة وطنية ممكنة للقطاع الخاص، تسهم في توحيد صوته وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، من خلال نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تعزيز تمثيل مصالح القطاع الخاص، وتمكين الغرف التجارية ورفع كفاءتها، إلى جانب ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة، بما يعزز الدور القيادي للاتحاد في منظومة الأعمال.
كما تتضمن (10) أهداف إستراتيجية مدعومة بـ(22) مبادرة تنفيذية، تهدف إلى رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية محليًا ودوليًا، إضافة إلى دعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله بن صالح كامل أن الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تمكين الغرف التجارية وقطاع الأعمال من مواكبة التحولات الاقتصادية، وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات وتوسّع الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه الإستراتيجية في ظل الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد في دعم مسيرة التحول الاقتصادي، وبالتزامن مع دخول رؤية المملكة 2030 مرحلتها التنفيذية الثالثة، التي تركز على تعظيم المكتسبات وتعزيز الاستدامة بمساهمة فاعلة من القطاع الخاص.
